وکالت در امور و دعاوی کیفری (جزایی)

از آنجا که مجازات بزه انتقال مال غیر مجازات کلاهبرداری است، لذا انتقال مال غیر با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال مشمول مرور زمان می شود. تاریخ رای نهایی: 1393/12/23     شماره رای نهایی: 9309970221901812 رای بدویدر خصوص شکایت خانم‌ها 1- ع. 2- ع.ه. 3- ع.غ. با وکالت آقایان ر. و ج. علیه آقای س.، متولد 1337، با وکالت آقای ش.، دایر بر انتقال مال غیر؛ با توجه به این‌که منصرف از ماهیت پرونده، تاریخ وقوع جرم احتمالی فروش مال غیر 24/02/79 و تاریخ شکایت 5/11/89 بوده و با عنایت به این‌که وفق بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 قواعد مربوط به مرور زمان عطف به ماسبق می‌شود و از حیث مجازات، بزه انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری بوده که جرم تعزیری درجه 4 محسوب و با انقضاء ده سال مشمول مرور زمان می‌گردد و استثنای مندرج در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی هم از موضوع پرونده منصرف است؛ زیرا اولاً در جزائیات لزوم تفسیر مضیق به نفع متهم اقتضا دارد که بزه انتقال مال غیر از حیث مرور زمان در زمره کلاهبرداری قرار نگیرد و ثانیاً بر فرض که این حیث هم مشمول کلاهبرداری قرار گیرد از نظر نصاب مقرر در تبصره ماده 36 قانون باز هم خارج از مقررات و امتیازات مرور زمان قرار نمی‌گیرد و ثمن دریافتی متهم بر فرض وقوع مجموعاً به پانزده میلیون تومان بالغ می‌شود؛ لذا بدون ورود در ماهیت، مستنداً به ماده 105 قانون مجازات اسل وکالت در امور و دعاوی کیفری (جزایی)...

رهن گذاشتن ملک فروخته شده به دیگری از مصادیق معامله معارض است. تاریخ رای نهایی: 1393/01/10     شماره رای نهایی: 9309970223400001 رای بدویدر خصوص اتهام آقای ر.ط. دایر بر معامله معارض نسبت به دو قطعه زمین تفکیک شده جمعاً به مساحت 1065 مترمربع تحت پلاک ... فرعی از 4 اصلی و پلاک ... فرعی از 4 اصلی به مساحت 5/424 مترمربع موضوع شکایت آقای ع.س. با وکالت آقای س.ح. به شرح منعکس در پرونده، دادگاه پس از بررسی موضوع و ملاحظه مدارک و مستندات پرونده با توجه به این‌که معاملات صورت گرفته از سوی متهم در خصوص ملک متنازع‌فیه یکی از طریق اسناد عادی و دیگری از طریق سند رسمی بوده، لذا موضوع مشمول رأی وحدت رویه شماره 43 مورخ 10/8/1351 هیئت عمومی دیوان‌عالی‌کشور شده، بنابه‌مراتب دادگاه وقوع بزه انتسابی را به متهم پرونده احراز نکرده به استناد اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت صادر و اعلام می‌دارد. این رأی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران است .رئیس شعبه 1038 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شیخ‌الاسلامی رای دادگاه تجدید نظردر خصوص اعتراض شاکی بدوی آقای ع.س. با وکالت آقای س.ح. نسبت به تبرئه آقای ر.ط. از اتهام معامله معارض طی دادنامه شماره 01215-23/11/91 صادره از شعبه 1038 دادگاه عمومی جزایی تهران با توجه به مجموع محتویات پرونده و این‌که متهم پس از تنظیم مبایعه‌نامه مورخ 7/6/83 فی‌ما وکالت در امور و دعاوی کیفری (جزایی)...

1-تست الکل‌سنج به لحاظ احتمال خطا و اشتباه در اخذ آزمایش و اعلام نتیجه از دلایل اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی‌شود.2-حمل و نگهداری مشروبات الکلی موضوع ماده 702 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)، قابل تعلیق است. تاریخ رای نهایی: 1393/01/18     شماره رای نهایی: 9309970223900009 رای بدویدر مورد کیفرخواست شماره 9210432123003187 مورخه 8/8/92 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران در خصوص اتهام آقایان ١. آقای ر.ح. فرزند الف.، اهل اردبیل، مقیم تهران، متولد 1362 ٢. آقای م.ن. فرزند الف.، اهل و مقیم تهران، متولد 1368 ٣. آقای الف.ز. فرزند م.، اهل و مقیم تهران، متولد 1368، دایر بر حمل و نگه‌داری مشروبات الکلی، با توجه به مجموع محتویات پرونده، گزارش ضابطین قضایی و تحقیقات انجام شده، اظهارات و اقرار متهمین در مراحل تحقیق و دادرسی، کشف مشروبات الکلی از ایشان و نحوه دستگیری آن‌ها و ن.ه گمرک، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی محرز و مسلم و ثابت است، فلذا دادگاه مستنداً به ماده 702 قانون مجازات اسلامی 1375 با اصلاحات بعدی هر کدام از مشارالیهم را به پرداخت مبلغ پنج برابر قیمت عرفی تجاری مشروب الکلی مکشوفه و تحمل پانزده ضربه شلاق تعزیری و با رعایت ماده 19 و  37 و 38 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص ایشان هریک از ایشان را به تحمل سه ماه و یک روز حبس تع وکالت در امور و دعاوی کیفری (جزایی)...

گشایش اعتبار ارزی در قبال سپردن تضمینات بانکی و متعاقباً عدم ایفای تعهدات قراردادی، مصداق بزه کلاهبرداری نیست. تاریخ رای نهایی: 1393/12/03     شماره رای نهایی: 9309970925002073 خلاصه جریان پروندهمحتویات پرونده حاکی از این است که آقای م. و خانم م.الف. به‌موجب دادنامه غیابی شماره 73 – 29/07/88 صادره از شعبه 1192 دادگاه عمومی جزایی تهران به جرم مشارکت در کلاهبرداری از سیستم بانکی کشور به مبلغ 22/041/838/407 ریال موضوع شکایت بانک به شرح و استدلال منعکس در متن دادنامه مذکور هرکدام به تحمل پنج سال حبس تعزیری و رد مال ناشی از کلاهبرداری به مبلغ مذکور در حق بانک شاکی و پرداخت معادل آن جزای نقدی محکوم شده‌اند. هر دو نفر از طریق دخترشان به نام خانم ل. که از وکلای پایه یک دادگستری می‌باشد و با وکالت مشارالیها از دادنامه موصوف واخواهی نموده‌اند که دادگاه بدوی بر اساس دادنامه شماره 200003- 20/02/90 تقاضای واخواهی آن‌ها را غیروارد تشخیص؛ مع‌الوصف با تقلیل مدت حبس خانم م.الف. از پنج سال به یک سال، رأی غیابی را تأیید می‌نماید. مشارالیهما از طریق وکیل خودشان نسبت به این رأی نیز اعتراض و از آن تجدیدنظرخواهی نموده‌اند که شعبه هفتاد دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب دادنامه شماره 500028- 29/11/90 اعتراض آنان را غیرموجه و غیر وارد تشخیص و با این استدلال که دادگاه محترم صادرکننده رأی می‌بایست در قسمت وکالت در امور و دعاوی کیفری (جزایی)...

درصورتی‌که متهم در زمان وقوع قتل، کمتر از 18 سال سن داشته باشد، حکم به مجازات قصاص منوط به اثبات علم او به ماهیت  رفتار و حرمت آن  است. تاریخ رای نهایی: 1393/12/11     شماره رای نهایی: 9309970910000897 خلاصه جریان پروندهپیرو گزارش دادنامه شماره 000785- 07/10/92 این شعبه دیوان عالی کشور آقای م.م. به اتهام قتل عمدی مرحوم ع. و شرب خمر تحت تعقیب قرار گرفته و در کلیه مراحل رسیدگی اقرار به قتل نموده، شعبه 74 دادگاه کیفری استان طی دادنامه شماره 0053 – 25/04/91 متهم را بابت قتل عمدی به قصاص نفس محکوم کرده که با تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم‌علیه این شعبه دیوان عالی کشور طی دادنامه صدرالاشعار به لحاظ این‌که سن متهم کمتر از 18 سال بوده و مفاد ماده 91 قانون اخیرالتصویب در رابطه با لزوم احراز درک و رشد عقلی متهم رعایت نشده است، رأی را نقض، رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع این بار دادگاه به موضوع رسیدگی نموده طی دادنامه تجدیدنظرخواسته با استناد به تحقیقات انجام شده و سؤالات فنی صورت گرفته از متهم و پاسخ‌های ایشان و دفاعیات مؤثر وکیل متهم با اکثریت آراء متهم را بابت قتل عمدی به تحمل 5 سال حبس و پرداخت دیه و بابت شرب خمر دو سال حبس محکوم نموده است. رأی صادره در خصوص قتل از سوی اولیای‌دم مورد تجدیدنظرخواهی واقع، پرونده به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع، با قرائت گزارش آقای رزاقی و ملاحظه نظریه آقای حا وکالت در امور و دعاوی کیفری (جزایی)...

بر اساس قانون جدید  مجازات اسلامی  در صورتی  قتل عمدی محسوب می‌شود که علاوه بر کشنده بودن عمل مرتکب وی  به کشنده بودن عمل نیز آگاهی داشته باشد. تاریخ رای نهایی: 1393/11/04     شماره رای نهایی: 9309970908800347 خلاصه جریان پروندهحسب محتویات پرونده و کیفرخواست های صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمان افراد ذیل‌الذکر به شرح آتی تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند: 1- م.، 20 ساله 2- ک.، 19 ساله، هر دو دایر بر مشارکت در قتل عمدی مرحوم پ. و ارتکاب لواط با وی و شرب خمر 3- ع.، 17 ساله 4- ح.، 19 ساله 5- س.، 18 ساله 6- ر.، 17 ساله، همگی دایر بر شرب خمر و ارتکاب لواط با پ. (ص 233 و 234 و 317). اجمال قضیه از این قرار است: آقایان م. و ک. که با خودرو از شهرستان جیرفت به کرمان می‌آیند پس از برخورد با چند تن از دوستان تصمیم به پریایی بزم دوستانه عیش و نوش می‌گیرند. در این راستا الکل تهیه نموده و م. با هماهنگی ک. در دلستر قرص خواب‌آور می‌ریزند و همگی اقدام به مشروب‌خواری می‌نمایند. مرحوم پ. بر اثر مصرف زیاد مشروب و دلستر به حالت گیجی و خواب‌آلودگی افتاده که متهمین با وی مرتکب عمل لواط می‌شوند و فیلم‌برداری می‌نمایند پس از چند ساعت متوجه می‌شوند که پ. از حال رفته و بدن وی سرد شده او را به بیمارستان می‌رسانند که مرگ وی اعلام می‌شود. م. اظهار نموده: قبول دارم من دو عدد قرص کلونازپام به دستور ک. د وکالت در امور و دعاوی کیفری (جزایی)...

صرف حصارکشی و محصور کردن اراضی زراعی مصداق بزه تغییر کاربری نیست. تاریخ رای نهایی: 1393/11/06     شماره رای نهایی: 9309970223801538 رای بدویدر خصوص دعوی اداره جهاد کشاورزی شهرستان دماوند علیه شخصی با هویت ج. دایر بر تغییر کاربری به‌صورت غیرمجاز؛ با توجه به این‌که شاکی به‌منظور اثبات ادعای خود دلیل موجه و مستندی اقامه و ارائه ننموده و از طرف دیگر به‌موجب صورت‌جلسه کلانتری رودهن و اظهارات نماینده اداره شاکی در حال حاضر ساخت‌وساز غیرمجازی انجام نمی‌شود، لهذا دادگاه مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب متهم را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل‌اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.رئیس حوزه قضایی و دادرس شعبه 101 جزایی دادگاه عمومی رودهن ـ رئیسیرای دادگاه تجدید نظردر خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دماوند نسبت به دادنامه شماره 9309972214400538 مورخ 19/04/93 صادره از شعبه یک‌صد و یک محاکم عمومی رودهن که به‌موجب آن قرار منع تعقیب آقای ج. از اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی واقع در هزار دشت اصدار یافته است؛ با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده نظر به این‌که تغییر کاربری عنوان‌شده از طریق دیوارکشی اعلام گردیده و صرف حصارکشی و محصور نمودن اراضی زراعی وکالت در امور و دعاوی کیفری (جزایی)...

جرایم مستمر مانند بزه استفاده از سند مجعول، مشمول مرور زمان نمی‌شوند مگر اینکه دلیلی برای قطع استمرار ارائه شود. تاریخ رای نهایی: 1393/11/21     شماره رای نهایی: 9309970220401594 رای بدویدر خصوص شکایت آقای ع. و خانم‌ها ف. و ل. با وکالت آقایان 1- ک. و الف. علیه آقای ع.ع. و ه.، 36 و 28 ساله و خانم ز.، متولد 1337، هر سه ساکن تهران، دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول؛ با این توضیح که شکایت موکلین علیه متهمان صورت‌جلسه مزورانه، جعل سند رسمی مطابق ماده 100 قانون ثبت شرکت‌ها و استفاده از سند مجعول و پیش‌نویس آگهی مجعول دایر بر تغییرات در اساسنامه شرکت جهت چاپ در روزنامه رسمی و اظهارات خلاف واقع است. شرکتی که متهمان مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره آن هستند اقدام به تنظیم مبایعه‌نامه عادی فی‌مابین ایشان و شخصی به نام آقای ع. که وکیل کاری مورث موکلین بوده تنظیم و به‌موجب آن شرکت اقدام به خرید مال غیرمنقول می‌نماید. هرچند تاریخ تنظیم مبایعه‌نامه 1/11/84 اعلام گردیده ولیکن تاریخ وقوع معامله اواخر سال 85 بعد از فوت مورث موکلین و بی‌اعتباری وکالت وکیل ایشان بوده است (که مورث موکلین در تاریخ 6/12/84 فوت شده است). اما در تاریخ 1/11/84 شرکت حق خرید اموال غیرمنقول ازجمله فضای آموزشی  را نداشته است اما متهم در مقام دفاع اظهار می‌دارد که شرکت به‌موجب ماده 2 اساسنامه مجوز هرگونه عقد و قراردادی را داشته اس وکالت در امور و دعاوی کیفری (جزایی)...

چنانچه یکی از جرائم ارتکابی در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان باشد این دادگاه به سایر جرائم نیز رسیدگی می‌نماید. تاریخ رای نهایی: 1393/11/28     شماره رای نهایی: 9309970909300525رای دیوانبا توجه به این‌که دادنامه شماره 200224-30/05/93 صادره از شعبه پنجم دادگاه کیفری استان خراسان‌ رضوی در خصوص صدور قرار منع تعقیب درباره اتهام ارتکاب لواط انتسابی به الف. صحیح و منطبق با موازین بوده، بنابراین مستنداً به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ابرام می‌گردد. اما در خصوص سایر شقوق اتهامی الف. که آدم‌ربایی و تهدید با چاقو بوده و دادگاه محترم رسیدگی‌کننده موضوعات را قابل رسیدگی مستقیم در دادگاه کیفری ندانسته و مستلزم تحقیقات مقدماتی در دادسرا تشخیص و با بدل مفید به آن مرجع ارسال نموده، دستور صادره مغایر با رأی وحدت رویه شماره 709-01/11/87 دیوان عالی کشور که مقرر می‌دارد: در امور کیفری هرگاه شخص متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد ... و در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید و ... بنا به مراتبی که در رأی وحدت رویه مذکور به وضوح ب وکالت در امور و دعاوی کیفری (جزایی)...

در خصوص جرم کلاهبرداری از طریق عابر بانک با توجه به تحقق عنصر مادی کلاهبرداری در شهر محل ارسال (شهری که شاکی مال را انتقال داده)، دادگاه این شهر صالح به رسیدگی است. تاریخ رای نهایی: 1391/07/12     شماره رای نهایی: 9109970909000352 خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده آقای ع.ق. فرزند ع. به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف مراجعه و از آقای م.ت. ساکن شهر ت شکایت کرده که در سال 1386 با شخصی بنام م.ت. آشنا شده و قرار شده که او نفراتی راکه تحصیلات فنی مهندسی داشته به او معرفی و جهت عقد قرارداد به او معرفی نماید که آقای م.ت. تعداد بیست نفر به‌عنوان مهندس به او معرفی و وجه مورد قرارداد را که حدود سی میلیون تومان بوده دریافت لکن پس از تحویل مدارک به استانداری خوزستان مشخص شده که مدارک آنان جعلی است و به‌اتهام کلاهبرداری از او شکایت دارد که دادسرای عمومی و انقلاب شهر الف با این استدلال که جعل مدارک و مستندات موجود در پرونده در شهر ت صورت گرفته قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهر ت صادر و در شهر ت پرونده در دادسرای ناحیه  شهر ت مطرح و در تحقیقی که از شاکی شده در زمینه ارسال پول برای متهم، شاکی اظهار داشته که پول را که حدوداً‌ سی میلیون تومان بوده در شهر الف از طریق کارت با کارت به حساب مشتکی‌عنه در شهر ت انتقال داده است که دادسرای عمومی و انقلاب شهر ت نیز با این استدلال وکالت در امور و دعاوی کیفری (جزایی)...